علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٩٨

١٩٤ العسقلاني = النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ وأما قولهم عن أنفسهم، فهو على الصِّحَّةِ حتى يُستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترس منهم في [الموضع ] (١) الذي خالف فعلهُمْ فيه ما يجب عليهم ولم أُدْرِكْ أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول : «حدثني فلان» أو سمعت فلانا» أو عن فلان ؛ إلا فيمن دلَّسَ ، فمن كان بهذه المثابة قَبِلْنَا م منه ، ومن عَرَفْنَاه دلس مرةً ، فقد أبانَ لنا عورتهُ ، فلا نقبلُ منه حديثا حتى يقول : ( حدثني » أو «سمعت» - إلى آخر كلامه : ، فذكرَ ؛ أنَّه إنَّما قَبِلَ العنعنةَ لما ثبت عنده أن المعنعن غيرُ مدلسٍ أنه إذا وإنما يقول : «عن فيما سمعَ ؛ فأشبه ما ذهب إليه البخاري من ثبت اللقي ولو مرةً حُمِلتْ عنعنةُ غير المدلس على السماع، مع احتمال أن لا يكون سمعَ بعض ذلك أيضًا (۲) . (۱) زيادة من «الرسالة». (۲) وهذا الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام الإمام الشافعي، فهم صحيح، وقد سبقه إليه الإمام ابن رجب الحنبلي، فقال في شرح العلل» (٣٦٠/١) بعد أن ذكر كلام الشافعي هذا : وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقيه بما منه ؛ وهذا قريب من قول من قال : إنه لا يقبل العنعنة إلا سمع عمن ثبت أنه لقيه، وفيه زيادة أخرى و هي أنه اشترط أن يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضًا، ولا يحدث إلا بما سمعه » .
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.