علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٩٩

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ ۱۹۵ العسقلاني : = والحامل للبخاري على اشتراط ذلكَ : تجويز أهل ذلك العصر للإرسال ، فلو لم يكن مدلّسًا، وحدَّث عن بعض من عاصَرَهُ، لم يدل ذلك على أنه سمع منه ؛ لأنَّه - وإن كان غير مدلس -، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه ، لشيوع الإرسال بينهم ، فاشترط أن يثبت أنه لَقِيَهُ وسمعَ منه ، ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السَّماع ؛ لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا، والفرضُ السلامة من التدليس ؛ فتبينَ رُجحان = مذهبه . وأما احتجاج مسلم على فسادِ ذلك ، بـ « أنَّ لنا أحاديث اتفق الأئمة ذلك ما رُويت إلا معنعنةً، ولم يأت في خبر على صحتها، ومع قط أن بعض رواتِهَا لَقِيَ شيخه ؛ فلا يلزمُ من نَفْي ذلك عنده نَفْيه في نفسِ الأمر . وقد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل » : أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود ،وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب، وقال في قال : وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: وهذا الذي قاله صحيح اهـ . وكذلك؛ قال مثله الزركشي في نكته» (٤١/٢-٤٢) .
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.