مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل
۱۹۳
وَفِيمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ نَظَرٌ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْقَوْلَ الَّذِي رَدَّهُ مُسْلِمٌ) هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا الْعِلْمِ : عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ،
وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا - وَالله أَعْلَمُ
١١٣
۱۱۳ - العسقلاني: قوله : وقد قيل : إِنَّ القول الذي ردَّه مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم : علي بن المديني والبخاري وغيرهما » . قلتُ : ادَّعى بعضُهم (۱) أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» ، لا في أضل الصحة . وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري ؛ فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه» بمجرد
ذلك
•
وهذا المذهبُ ؛ هو مقتضى كلام الشافعي ؛ فإنَّه قال في «الرسالة» في باب : خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول : (عن) ، وقد يمكنُ فيه أن يكونَ لم يَسْمَعْهُ ؟ فقلتُ له : المسلمون العدولُ أصحاءُ في نَفْس الأمر (۳)، وحالهم في أنفسهم غيرُ حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهِمْ قَبِلْتُ شهادتَهُمْ ، وإذَا شهِدُوا على شهادَةِ غيرهِمْ لم أقبل حتى أعرف حالَهُ ؟ !
(۱) هو الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث» (ص: ٤٣-٤٤/
الباعث) .
(۲) في «الرسالة» (ص : (: (۳۷۸) : أصحاء الأمر في أنفسهم».
الجزء 2 — ص ١٩٣