۱۹۲
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
وَنَحْوِهِ ، عَلَى مُطْلَقِ اللَّقَاءِ أَوِ السَّمَاعِ ، كَمَا حَكَيْنَاهُ آنِفًا . وَقَالَ فيهِ أَبُو عَمْرِو الْمُقْرِئُ» : «إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ». وَقَالَ فِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ » : «إِذَا أَدْرَكَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ إِدْرَاكًا
بينا »
:«
وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفْرِ السَّمْعَانِيُّ فِي الْعَنْعَنَةِ، أَنَّه يُشْتَرَطُ
.(۱) «
طُولُ الصُّحْبَةِ بَيْنَهُمْ ))
وَأَنْكَرَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ » – في خُطْبَةِ «صَحِيحِهِ » – عَلَى بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِهِ، حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي الْعَنْعَنَةِ ثُبُوتَ القَاءِ وَالِاجْتِمَاعِ ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعْ لَمْ يُسْبَقْ قَائِلُهُ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُهُمَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرِ قَطْ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا أَوْ تَشَافَهَا .
(۱) إن كان أبو المظفر يقصد من اشتراط طول الصحبة أنه شرط زائد على مجرد ثبوت السماع بالتصريح به في بعض الروايات، فهو حقا من مذاهب أهل التشديد ، وإن كان يقصد اشتراط ذلك حيث لا يوجد تصريح بالسماع من الراوي عن شيخه، لا في هذا الحديث ولا في غيره ؛ فيكتفي حينئذ بما عرف من طول صحبته له ؛ فهو حينئذ مذهب معتدل جدا . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٩٢