۱۷۱
مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
فلان ، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه ، وليس فيها دليل على اتصال
الراوي بالمروي عنه » .
قال : وما علم منهم أنهم يأتون بـ ( عن » في موضع الإرسال والانقطاع يخدم ادعاء العرف ، وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال ؛ لأنه أَدْوَنُ الحالات ، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه» . قال : « وكان ينبغي لصاحب هذا القول أن لا يقول بالإرسال ، بل بالتوقف حتى يتبين ، لمكان الاحتمال ، ولعل ذلك مراده إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين ، بل جميعهم» اهـ .
تنبيه :
أسند ابن عبد البر في التمهيد) (۱۲/۱ - ۱۳) من طريق وكيع ، قال : قال شعبة : فلان عن فلان ليس بحديث . قال وكيع : وقال سفيان : هو حديث .
قال ابن عبد البر : ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان اهـ . قلت : هكذا حكى ابن عبد البر هذه الحكاية عن وكيع بهذا اللفظ ، وقد أسندها الخطيب في الكفاية ) ( ص : (۳۲۰) عن وكيع بلفظ : «قال شعبة : «مثله » ليس
بحديث . وقال سفيان : «مثله» حديث . وقال شعبة : «نحوه «شك» اهـ . أسندها بلفظ : « قال سفيان : «إذا قال : «نحوه» فهو حديث»، وقال
ثم
شعبة : «نحوه» شك» اهـ . فظهر اختلاف في تعيين المسألة في رواية ابن عبد البر عما في روايتي الخطيب، فلعل صواب الرواية عند ابن عبد البر : فلان عن فلان مثله ليس بحديث»، وأستبعد أن تكون الروايتان في مسألتين مختلفتين : إحداهما في العنعنة والأخرى في مثله» و «نحوه» . والله أعلم . .
وانظر : فتح الباري لابن رجب (٥٢١/١-٥٢٢) .
-
الجزء 2 — ص ١٧١