علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٧٦

۱۷۲ العسقلاني - النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ تنبيه : حاصل كلام المصنف : أن للفظ «عن ثلاثة أحوال : أحدها : أنها بمنزلة حدَّثنا » و « أخبرنا » بالشرط السابق . الثاني : أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مدلّس . وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين وأما المتأخرون - وهُمْ من بعد الخمسمائة وهلم جرا - ، فاصطلحوا عليها للإجازة ، فهي بمنزلة أخبرنا ، لكنه إخبار جملي، كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة، وهذه الحالة الثالثة هي ولأجل هذا ؛ قال المصنف : « لا يخرجها ذلك عن قبيل الاتصال»، إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والإجازة، لكون السماع أرجح - والله أعلم . وإذا تقرر هذا ؛ فقد فات المصنف حالةٌ أخرى لهذه اللفظة، وهي خفية جدا، قلَّ مَنْ نبَّه عليها ، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث، شدة الحاجة إليها (١) . مع (۱) قلت : قد نبه عليها الإمام ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي»، فقال (۳۸۰/۱) . كان القدماء كثيرًا ما يقولون : عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته، شأنه ، لا يقصدون الرواية عنه ، وقد حكى الدارقطني عن موسى : والتحديث عن
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.