النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
1
=
۱۷۰
العسقلاني :
ومع
ذلك ؛ فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : «إذا قال
الصحابي : «قال رسول الله (كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا » أو إن رسول الله و قال كذا ، لم يكن ذلك صريحًا في أنه سمعه من النبي ، بل هو محتمل لأن (۱) يكون قد سمعه منه أو من غيره عنه؛ فقد حدث جماعةٌ من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة .
قلتُ : وهذا بعينه هو البحث في مُرسل الصحابي، وقد قدمتُ
ما فيه ، وأن الجمهور على جعله حُجَّة .
وإنما الكلام هنا؛ في أن العنعنة، ولو كانت (۲) من غير المدلس، هل
تقتضي السماع أم لا ؟ فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول والله أعلم
(۱) في «ن» و«ر»: «لأنه».
(۲)
في ن»: «كان» .
(۳)
(۳) وجه ذلك : ما ذكره ابن رشيد السبتي في السنن الأبين» (ص : ٤٧ - حسم النزاع) في بيان وجه قول من قال باشتراط العلم بالسماع في كل حديث حديث جاء بالعنعنة من مدلس أو غير مدلس، حيث قال :
وحجته : أن «عن» لا تقتضي اتصالا ، لا لغة ولا عرفا ، وإن توهم متوهم
فيها اتصالاً لغةً، فإنما ذلك بمحل المجاورة المأخوذة عنه ، تقول : أخذ هذا عن=
الجزء 2 — ص ١٧٠