علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٧٤

النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ 1 = ۱۷۰ العسقلاني : ومع ذلك ؛ فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : «إذا قال الصحابي : «قال رسول الله (كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا » أو إن رسول الله و قال كذا ، لم يكن ذلك صريحًا في أنه سمعه من النبي ، بل هو محتمل لأن (۱) يكون قد سمعه منه أو من غيره عنه؛ فقد حدث جماعةٌ من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة . قلتُ : وهذا بعينه هو البحث في مُرسل الصحابي، وقد قدمتُ ما فيه ، وأن الجمهور على جعله حُجَّة . وإنما الكلام هنا؛ في أن العنعنة، ولو كانت (۲) من غير المدلس، هل تقتضي السماع أم لا ؟ فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول والله أعلم (۱) في «ن» و«ر»: «لأنه». (۲) في ن»: «كان» . (۳) (۳) وجه ذلك : ما ذكره ابن رشيد السبتي في السنن الأبين» (ص : ٤٧ - حسم النزاع) في بيان وجه قول من قال باشتراط العلم بالسماع في كل حديث حديث جاء بالعنعنة من مدلس أو غير مدلس، حيث قال : وحجته : أن «عن» لا تقتضي اتصالا ، لا لغة ولا عرفا ، وإن توهم متوهم فيها اتصالاً لغةً، فإنما ذلك بمحل المجاورة المأخوذة عنه ، تقول : أخذ هذا عن=
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.