علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٧٣

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل العسقلاني = ١٦٩ قلتُ : ومُراد الخطيب بهذا الاختراز أن لا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا لكن؛ في نقل الإجماع بعد هذا كله نظر، فقد ذكر الحارث المحاسبي - وهو من أئمة الحديث -والكلام في كتاب له سماه «فهم السنن ما ملخصه : إن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال : : الأول : أنه لا بُدَّ أن يقول كل عدلٍ في الإسناد : حدثني أو سمعت ) إلى أن ينتهي إلى النبي ، فإذا لم يقولوا كلهم ذلك، أو لم صلى الله عليه وسلم يقله بعضُهم ، فلا يثبت ؛ لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه . الثاني : التفرقة بين المدلس وغيره، فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل، وإلَّا فَلَا . الثالث : مَنْ عرف لقيه وكان يدلس لكن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل، وإلَّا فَلَا » . ففي حكاية القول الأول، خدش في دعوى الإجماع السابق ، إلا أن يقال : إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق ، فيخرج على المسألة الأصولية في قبول الوفاق بعد الخلاف .
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.