علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٥٥

مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِع كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني ، أو ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ ، بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم : حدثنا ) من غير صحة السماع ، منهم : يحيى بن أيوب المصري . انظر : فتح الباري لابن رجب (٢ / ٢٨٤-٣١٧) (٢٠٠/٣) (٤٢/٤) (٦/ ۱۳۸) ولابن حجر (٤٩٨/١-٥٠٦) . ونقل عبد الله بنُ أحمد بن حنبل في العلل » (۳۹۸) ، عن أبيه ، أنه قال : كان سجيَّة في جرير بن حازم ، يقولُ : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا عمرو بن تغلب ؛ وأبو الأشهب يقولُ : عن الحسن ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو ابن تغلب » . الشرط الرابع : أن يكون ذلك الراوي الذي ثبت عنه أنه صرح بالسماع من شيخه ؛ بصحة الإسنادِ إليه ، وسلامته من ورودِ الخطا عليه من أحد ممن دونه ، أن يكون في ذاته ،ثقةً ، لا ضعيفًا. فإنَّ الضعيف إذا روى عن شيخ بلفظ السماع، فقد يكون أخطأ هو في ذلك التصريح ، ويكونُ إنَّما أخذ الحديث عن هذا الشيخ بواسطة ، ثم أسقطها ، وزاد من كيسه لفظ السماع خطأ ووهما ، فالضعيفُ يخطئ بأشد من هذا . وقد لا يكون تحمل الحديث من طريق هذا الشيخ أصلا، وإنما دخل عليه حديث في حديث . وروايته عن هذا الشيخ ، إنَّما جاءتْ من طريقه، وهو ضعيف سيئ الحفظ، لا يوثقُ بأي شيءٍ يجيء به ، ولو قبلنا منه بعض روايته - أعني : ما ذكره من لفظ السماع - ، لزمنا قبول الباقي من روايته ؛ إذ هو المتفرد بالكل .
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.