النَّوْعُ الْعَاشِرُ
١٥٠
=
وأما عدم سماعه من أسامة بن زيد ؛ فقد جزم به أبو حاتم وغيره، كابن معين – فيما حكاه الدوري عنه (٣٠٥٥) - ، وأحمد بن حنبل وابن المديني – كما في المراسيل » (٥٩٥) - ، والحاكم - كما في علوم الحديث» (ص : ۱۱۱) له . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : ذكر أبي ، عن إسحاق بن منصورٍ ، قلتُ ليحيى : قال الشعبي : إنَّ الفضل
حدثه ، وإن أسامة حدثهُ ؟ قال : لا شيء . وقال أحمد وعلي : لا شيء». وهو مبني على أدلة تاريخية أيضا :
فإنَّ الشعبي ؛ وإن كان بين ولادته ووفاة أسامة أكثر من ثلاثين سنةً ، إِلَّا أَنَّه كان بالكوفة ، بينما كان أسامة بالمدينةِ ، وما زالَ الأئمة يستدلون ببعدِ الشُّقةِ على انتفاء
السماع .
ثمَّ إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمعُ الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآنِ وبالتعبدِ، كما في «الكفاية» للخطيب البغدادي ( ص : ۱۰۳) . ومعلوم ؛ أنهم ما كانوا يبدءون بالرحلة من أول الطلب ، بل كانوا يسمعون من
أهل بلدهم أولاً ، ثمَّ إذا فرغوا وحصَّلُوا ما عندهم بدءوا في الرحلة . ثم الراوي وقع في الخطا البين في الروايةِ بذكرِ لفظِ التحديث بين الشعبي أنه لا يمكن تاريخيا أن يسمعَ منهُ ، فوقوعه في الخطا بذكره لفظ التحديث بين الشعبي وأسامة بن زيد أولى ؛ لأنَّ الأمر فيه محتمل ، فإذا كان الراوي أخطأ فيما لا احتمال فيه، فكيف بالمحتمل ؟! فإنَّ الظاهر أنَّ الراوي لم يحفظ
والفضل ، مع
الرواية كما ينبغي . والله أعلم .
الشرط الثالث : أن لا يكون ذلك المصرحُ بالسماع ممَّن له اصطلاح خاص
بألفاظ السماع، يتنافى مع الاتصال .
الجزء 2 — ص ١٥٠