علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٥٦

النَّوْعُ الْعَاشِرُ ١٥٢ ولهذه العلة ؛ لم يقبل أهل العلم من ابن لهيعة تصريحه بالسماع فيما يرويه عن عمرو بن شعيب ، وقالوا : لم يسمع ابن لهيعة منه شيئًا ، مع أنَّه كان يصرح بالسماع منه ؛ بل كان ينكرُ على من أنكر عليه سماعَ هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب . ولعله ؛ لهذه العلة، اشترط الإمام مسلم - عليه رحمة الله - لقبول عنعنة المعاصر غير المدلس إذا كان لقاؤه بشيخه ممكنا - أن يكون هو في نفسه ثقةً ، فقال في مقدمة الصحيح» (ص : ٢٣) : إن كل رجل ثقة ، روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه ؛ لكونهما جميعًا كانا في عصر واحدٍ - وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا ، ولا تشافها بكلام - ، فالرواية ثابتةٌ ، والحجة بها لازمةٌ ؛ إلا أن يكون هناك دلالة بينةٌ أن هذا الرّاوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا ... » . والله الموفق ؛ لا رب سواه . =
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.