مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
=
أو أكثرُ ؛ كما فَسَّره الشافعي . لا مطلق تَفرُّد الثقة ، كما فسره به الخليلي
فافهم ذلك (١)
وللمخالفة شرطٌ يأتي في نوع «زيادة الثقة» .
الثاني : سنبينه في الكلام على الحسن ، على موضع يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه ، عند من خرج الصحيح ، حتى ولا الشيخين . وذلك ؛ عند قوله : ( إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة - والله الموفق .
يخرج
الثالث : إنما لم يشترط نَفْي النكارة ؛ لأن المنكر على قسميه عند من الشاذ هو أشدُّ ضَعْفًا من الشاذ. فنِسْبة الشاذُ مِنَ المنكر نسبة الحسن من الصحيح ، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة ، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة (٢)
(۱) لكن ابن الصلاح قد بين - كما سيأتي - أن «الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة
والضبط ما يقع جابرًا لما يوجب التفردُ والشذوذ من النكارة والضعف . فكلامه يدل على أن تفرد الراوي أيضا يكون شاذا ، إذا لم يكن «عدلا حافظًا موثوقا بإتقانه وضبطه» . وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث «الشاذ» - إن شاء الله . (۲) بل من يشترط في المنكر ضعف راويه ، لا يستقيم عنده اشتراط نفيه في الحديث الصحيح ) ؛ لأن الصحيح ) راويه ثقة وليس ضعيفًا ، فاشتراط من يخص المنكر بأحاديث الرواة الضعفاء في الصحيح سلامته من النكارة يعد تناقضا . والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٦٥