علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٦

العسقلاني النَّوْعُ الأَوَّلُ ولم يتفطَّنِ الشيخ تاجُ الدِّين التبريزي لهذا ، وزاد في حد الصحيح : أن لا يكون شاذا ولا منكرا . الرابع : زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح : أن يكون راويه مشهورًا بالطلب ، وهذه الشهرة قَدْرّ زائد على مطلق الشهرة التي تُخْرجه من الجهالة . عن عبد واستدل الحاكم على مشروطيَّةِ الشهرة بالطلب ، بما أسنده . ابن عون ، قال : « لا يُؤخذ العلمُ إِلَّا ممن شهد له عندنا بالطلب » . الله والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح » اعتبار ذلك ؛ إلا أنهما حيث يحصل للحديث طُرُقٌ كثيرة يَسْتَغْنُون بذلك عن اعتبار ذلك (۱) - والله أعلم . *** (1) وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضًا نحو هذا فيما سيأتي في أواخر النكتة (رقم : ٤٤ ) . : وقد صرح بعضهم بأن من ليس معروفًا بالطلب ، لا يحتج بحديثه : قال الإمام أحمد - لما سُئل عن إسماعيل بن زكريا الخُلقاني - : « أما الأحاديث المشهورة التي يرويها ، فهو فيها مقارب الحديث صالح ، ولكن ليس ينشرح الصدر له ؛ ليس يعرف ، هكذا - يريد بالطلب » اهـ . والخُلْقاني - عند أحمد - ما كان به بأس ؛ كما في رواية أخرى عنه
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.