٦٤
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني
ويحتمل : أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ؛ ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع ؛ لأن بعض المحدثين يردُّ الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح ، بدليل قوله بعد كلامه : « وفيه احتراز عما فيه علة قادحة ، فَوَصْفُه للعلة بالقادح يُخرج
قادحة ،
غير القادح .
هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته»، والأول أوضح (۱) .
تنبيهات :
الأول : مُراده بـ«الشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه مَنْ هو أَحْفَظُ
منه
(۱) اعلم ؛ أن المحدثين حيث يطلقون العلة ، فيقولون - مثلا - في الحديث :
مع
إنه معلول»، أو «معلول بكذا ، فإنما يريدون العلة القادحة خاصة، هذا تسليمهم بأنه ليس كل اختلاف في الحديث يوجب القدح فيه ؛ لكنهم لا يعتبرون الخلاف علة إلا حيث يكون قادحًا عندهم .
في
نعم ؛ ؛ قد يختلفون في كون هذا الخلاف الواقع في هذا الحديث المعين قادحًا هذا الحديث بعينه أو لا، لكن من يرى منهم أنه قادح يسميه علة ، ومن لا يراه يسميه علة ، فالعلة حيث أطلقها الناقد منهم ، هي قادحة عنده ، وإن كانت هذه العلة عند غيره غير ناهضة للقدح في هذا الحديث.
منهم
قادحًا لا
وبناءً على هذا ، لا يصح أن يُردّ إعلالُ بعض النقاد لبعض الأحاديث بدعوى أنه
لم يُرِدْ العلةَ القادحة ، فتنبه .
الجزء 1 — ص ٦٤