علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني www ٦٣ ذلك وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة ؛ فكثيرة منها : أن يَرْوي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا ، فيرويه عدل ضابط غيره ، مساو له في عدالته وضبطه ، ، وغير من الصفات العليَّة ، عن ذلك التابعي بعينه، عن صحابي آخر ؛ فإن مثل هذا يُسمى علة عندهم ؛ لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه ، ولكنها غير قادحة ؛ لجواز أن يكون التابعي سَمِعه من الصحابيين معا (۱) ، وفي الصحيحين من هذا جملة كثيرة . والجواب عن المصنف : أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله : ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريف المعلل » ، وقد عرفه فيما بعد : بأنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علةٍ [ خفية ] قادحة»، فلما اشترط انتفاء المعلل دلَّ على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة . فلهذا قال : «فيه احتراز عما فيه علة قادحة» . (۱) هذا التجويز وإن كان واردا ؛ إلا أنه لا يطرد في جميع المواضع، وأئمة الحديث لهم في ذلك نقد خاص لا يبلغه غيرهم، يعتمدون فيه على القرائن المحتفة بالرواية ، وعلى أساسها يرجحون احتمال أن يكون الراوي سمعه من الشيخين معا ، أو أنه سمعه من أحدهما فقط وما جاء من روايته له عن الشيخ الآخر إنما هو خطأ من قبل بعض الرواة . وقد رد الحافظ ابن حجر مثل هذا التجويز في بعض المواضع بمثل ما ذكرتُ وزيادة في مبحث «المقلوب ، وسيأتي كلامه - إن شاء الله تعالى - في غضون " النكتة (رقم: ۱۲۷) . .
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.