مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
www
٦٣
ذلك
وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة ؛ فكثيرة منها : أن يَرْوي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا ، فيرويه عدل ضابط غيره ، مساو له في عدالته وضبطه ، ، وغير من الصفات العليَّة ، عن ذلك التابعي بعينه، عن صحابي آخر ؛ فإن مثل هذا يُسمى علة عندهم ؛ لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه ، ولكنها غير قادحة ؛ لجواز أن يكون التابعي سَمِعه من الصحابيين معا (۱) ، وفي الصحيحين من هذا جملة كثيرة .
والجواب عن المصنف : أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله : ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريف المعلل » ، وقد عرفه فيما بعد : بأنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علةٍ [ خفية ] قادحة»، فلما اشترط انتفاء المعلل دلَّ على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة . فلهذا قال : «فيه احتراز عما فيه علة قادحة» .
(۱) هذا التجويز وإن كان واردا ؛ إلا أنه لا يطرد في جميع المواضع، وأئمة الحديث لهم في ذلك نقد خاص لا يبلغه غيرهم، يعتمدون فيه على القرائن المحتفة بالرواية ، وعلى أساسها يرجحون احتمال أن يكون الراوي سمعه من الشيخين معا ، أو أنه سمعه من أحدهما فقط وما جاء من روايته له عن الشيخ الآخر إنما هو خطأ من قبل بعض الرواة .
وقد رد الحافظ ابن حجر مثل هذا التجويز في بعض المواضع بمثل ما ذكرتُ وزيادة في مبحث «المقلوب ، وسيأتي كلامه - إن شاء الله تعالى - في غضون
"
النكتة (رقم: ۱۲۷) .
.
الجزء 1 — ص ٦٣