|
!
النَّوْعُ الأَوَّلُ
٦٢
العسقلاني -
الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف «المُسند»
-
على
ما سنذكره - : أنه الحديث الذي يَرْفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد»، فعلى هذا ؛ لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح - والله أعلم .
***
العسقلاني: قوله - في حد الصحيح - : «أن لا يكون شاذا ولا معللا» :
اعترض عليه ، بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد «القدح» ، بأن يقول :
6
ولا معللا بقادح » . وقد ذكره بعد هذا في قوله : وفي هذه الأوصاف . احتراز عما فيه علة قادحة ، فكان يتعيَّن أن يَذكره في نَفْس الحد ؛ لأن من مُسمَّى «العلل» ما لا يقدح ، كما سيأتي .
ومن هنا ؛ اعترض الشيخ تقي الدين ابنُ دقيق العيد عليه بأن قال : وفي قوله : «ولا يكون شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء ؛ فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء - انتهى
فقوله : «إن كثيرًا» يدلُّ على أنَّ من العلل ما يجري على أصول الفقهاء، وهي العلل القادحة .
الجزء 1 — ص ٦٢