علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٢

| ! النَّوْعُ الأَوَّلُ ٦٢ العسقلاني - الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف «المُسند» - على ما سنذكره - : أنه الحديث الذي يَرْفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد»، فعلى هذا ؛ لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح - والله أعلم . *** العسقلاني: قوله - في حد الصحيح - : «أن لا يكون شاذا ولا معللا» : اعترض عليه ، بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد «القدح» ، بأن يقول : 6 ولا معللا بقادح » . وقد ذكره بعد هذا في قوله : وفي هذه الأوصاف . احتراز عما فيه علة قادحة ، فكان يتعيَّن أن يَذكره في نَفْس الحد ؛ لأن من مُسمَّى «العلل» ما لا يقدح ، كما سيأتي . ومن هنا ؛ اعترض الشيخ تقي الدين ابنُ دقيق العيد عليه بأن قال : وفي قوله : «ولا يكون شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء ؛ فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء - انتهى فقوله : «إن كثيرًا» يدلُّ على أنَّ من العلل ما يجري على أصول الفقهاء، وهي العلل القادحة .
الجزء 1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.