علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٢٥

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۱۲۱ وَفِي صَدْرِ صَحِيحِ مُسْلِمِ» : «الْمُرْسَلُ - فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْل العِلم بِالْأَخبار - لَيْسَ بِحُجْةٍ ١٠٠ . » وَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَافِظُ الْمَغْرِبِ، مِمَّنْ حَكَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . . ١٠٠ - العراقي: قوله : ( وفي صدر (صحيح مسلم : المرسل - أَصْلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار – ليس بحُجَّة » - انتهى . ومسلم الله إنما قال ذلك حاكيًا على لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط الألقي في الإسناد المعنعن ، فقال : « فإن قال : قلتُه ؛ لأني وجدتُ رُواةَ الأخبار قديمًا وحديثًا يَرْوي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ، وما سمع منه شيئًا قَطُّ ، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع ، والمرسل من الروايات – في أضل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار - ليس بحجة، احتجت - لما وَصَفْتُ من العلة - إلى البَحْثِ عن سماع راوي كل خبر عن راويه ) - إلى آخر كلامه . فهذا - كما تراه - ؛ حكاه على لسان خصمه ؛ ولكنه لما لم يَرُدَّ هذا القدر منه حين ردَّ كلامه كان كأنه قائل به ؛ فلهذا عَزَاه المصنف إلى كتاب مسلم » - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.