علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٢٤

۱۲۰ النَّوْعُ التَّاسِعَ = العسقلاني = واقتضى إطلاق المصنفِ النقل عن المالكية والحنفية، أنهم [ يقبلونه ] (۱) مطلقا، وليس كذلك، فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية؛ لا يقبلون منه إِلَّا. ما أرسله إمام من أئمة النقل ، بل ردّه القاضي الباقلاني مطلقا، ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضًا ، وقال : الصواب : رَدُّه مطلقا »، وهو من « 6 أئمة المالكية - والله أعلم . *** : قال : وجدت في كتاب أبي ، ثنا الحسن بن عيسى ، قال : حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : حسن . فقلت لابن المبارك : إنه ليس فيه إسناد ، فقال : إن عاصما يحتمل له أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فغدوت إلى أبي بكر ، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه ، وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى » اهـ . (۱) في «ن» و«ر» : « يردونه»، وهو خطأ ،ظاهر ، فعبارة ابن الصلاح - وستأتي آخر الفصل - تقتضي حكاية القبول لا الرد، ثم تعقب ابن حجر يدل على منازعة ابن الصلاح في حكايته القبول مطلقا، لا الرد. وقد قال في النزهة» (ص: (۱۱۱) في معرض ذكره لمذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل، قال: قول المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقا . ثم قال: «ونقل أبو بكر الرازي - من الحنفية - وأبو الوليد الباجي - من المالكية - أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا اهـ .
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.