۱۲۰
النَّوْعُ التَّاسِعَ
=
العسقلاني
=
واقتضى إطلاق المصنفِ النقل عن المالكية والحنفية، أنهم [ يقبلونه ] (۱) مطلقا، وليس كذلك، فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية؛ لا يقبلون منه إِلَّا. ما أرسله إمام من أئمة النقل ، بل ردّه القاضي الباقلاني مطلقا، ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضًا ، وقال : الصواب : رَدُّه مطلقا »، وهو من «
6
أئمة المالكية - والله أعلم .
***
: قال : وجدت في كتاب أبي ، ثنا الحسن بن عيسى ، قال : حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : حسن . فقلت لابن المبارك : إنه ليس فيه إسناد ، فقال : إن عاصما يحتمل له أن يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
قال : فغدوت إلى أبي بكر ، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه ، وهو إلى جنبه
فظننته قد سأله عنه فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين
أولى » اهـ . (۱) في «ن» و«ر» : « يردونه»، وهو خطأ ،ظاهر ، فعبارة ابن الصلاح - وستأتي آخر الفصل - تقتضي حكاية القبول لا الرد، ثم تعقب ابن حجر يدل على منازعة ابن الصلاح في حكايته القبول مطلقا، لا الرد. وقد قال في النزهة» (ص: (۱۱۱) في معرض ذكره لمذاهب العلماء في
الاحتجاج بالمرسل، قال: قول المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقا . ثم قال: «ونقل أبو بكر الرازي - من الحنفية - وأبو الوليد الباجي - من المالكية - أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا اهـ .
الجزء 2 — ص ١٢٠