۱۲۲
النَّوْعُ التَّاسِعَ
وَالاحْتِجَاجُ بِهِ ، مَذَهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهما ؛ فِي
طَائِفَةٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
***
ثُمَّ إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِي أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ، مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ : «مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ»، مِثْلَ : مَا يَرْوِيهِ ابْنُ
((
عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ الْمُسْنَدِ ؛ لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُم عُدُولٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١٠١ .
1.1
۱۰۱ - العراقي: قوله : (ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه، ما يسمى في أصول الفقه : مرسل الصحابي » ، مثل : ما يرويه ابن عباس أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمعوه منه؛ لأن
وغيره من
ذلك في حكم الموصول المسند ؛ لأن روايتهم عن الصحابة ، والجهالة بالصحابي غير قادحةٍ ؛ لأن الصحابة كلهم عدول » - انتهى .
وفيه أمران :
أحدهما : أن قوله : «لأن روايتهم عن الصحابة » ؛ ليس بجيد ، بل
الجزء 2 — ص ١٢٢