علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٢٣

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۱۱۹ = ومراده : أنه سمع منه شيئًا يسيرًا ، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه ، فإنه كثير الرواية عنه ، ولم يسمع ذلك كله منه قطعا ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وقال : قال عمر : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»، قال : فقلت له : هذا مرسل عن عمر ؟ قال : نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير . مع جبهته فلا وقال في حديث عكرمة عن النبي الله : ( من لم يسجد على أنفه صلاة له » ؛ هو مرسل ؛ أخشى أن لا يكون شيئًا . وقال في حديث عراك عن عائشة : حديث : حولوا مقعدتي إلى القبلة»، هو أحسن ما روي في الرخصة ، وإن كان مرسلا ، فإن مخرجه حسن ، ويعني بإرساله : أن عراكا لم يسمع من عائشة ، وقال : إنما يروي عن عروة عن عائشة . فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها . وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي الله أو عن أصحابه خلافه . قال الأثرم : كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء، فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه ، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجي خلافه . وقال أحمد في رواية مهنا، في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر : «أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ، قال أحمد : ليس بصحيح ، والعمل عليه . كان عبد الرزاق يقول : عن معمر عن الزهري، مرسلا . وظاهر هذا أنه يعمل به أنه مرسل، وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، وقبله وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل . وكذا كلام ابن المبارك فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار ؛ وقد مع ، احتمل مرسل غيره ، فروى الحاكم عن الأصم : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، : = EL
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.