مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
العراقي :
٦١
وفي مقدمة مسلم : أن المرسل في أضل قولنا وقول أهل العلم
بالأخبار ليس بحُجَّة ) .
وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُفسد الحد عند من يشترطهما .
على أن المصنف قد احترز عن خلافهم ، وقال - بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه - : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث ، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث ؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف ، كما في المرسل» - انتهى كلامه فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه ، فلم يَبْقَ للاعتراض وَجْهٌ -
والله أعلم .
العسقلاني: قوله : «أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده » - إلى آخره .
اعترض عليه ؛ بأنه لو قال : المُسْنَد المتصل » لأغنى عن تكرار لفظ
«الإسناد» .
والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد وَصْفَ الحديث المرفوع ؛ لأنه
الجزء 1 — ص ٦١