علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ العراقي : ٦١ وفي مقدمة مسلم : أن المرسل في أضل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحُجَّة ) . وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُفسد الحد عند من يشترطهما . على أن المصنف قد احترز عن خلافهم ، وقال - بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه - : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث ، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث ؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف ، كما في المرسل» - انتهى كلامه فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه ، فلم يَبْقَ للاعتراض وَجْهٌ - والله أعلم . العسقلاني: قوله : «أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده » - إلى آخره . اعترض عليه ؛ بأنه لو قال : المُسْنَد المتصل » لأغنى عن تكرار لفظ «الإسناد» . والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد وَصْفَ الحديث المرفوع ؛ لأنه
الجزء 1 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.