علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦١٥

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۱۱۱ ، وهذا شأنه كشأن المتابعات التي تجيء للرواة الذين يظن تفردهم ببعض الروايات ؛ فإن الأئمة - عليهم رحمة الله تعالى - لا يدفعون التفرد عن الراوي بكل متابعة تجيء له، حتى تكون صحيحة السند إلى المتابع سالمة من أي علة تقدح في ذلك . وقد بينت ذلك مفصلا في كتابي الإرشادات»، وهو أصل في ذلك، وأيضًا في ردع الجاني، فليرجع إليهما من يشاء. ومثل ذلك ؛ يقال أيضًا في تقوية المرسل بفتوى بعض أصحاب النبي ، أو عامة أهل العلم، وقد ذكر الشافعي الله في الرسالة )) (ص: ٤٦٢-٤٦٣) أن هذا مما يعضد المرسل. فإنه إذا لم تصح الرواية إلى هذا الصحابي أو إلى هؤلاء العلماء، فإنه حينئذ لا يعتضد المرسل بها ؛ لأنها لم تصح إليهم، فلم يصح أن هذه الفتوى صدرت عنهم، ولا أنها من أقوالهم. هذا؛ حيث يكون الضعف في الرواية المسندة ناشئاً عن ضعف التابعي، أما إذا كان ناشئا من انقطاع في إسنادها دون الصحابي كأن يكون التابعي الذي روى เ الحديث عن الصحابي، ليس له منه سماع؛ فإنه حينئذ يرد أمران آخران : الأول : هو احتمال أن يكون التابعي صاحب المرسل، والآخر صاحب المسند ، إنما اشتركا في أخذ الحديث عن تابعي واحد عن هذا الصحابي، فأسقط أحدهما شيخه التابعي والصحابي أيضًا، وأرسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الآخر شيخه التابعي فقط، ثم رواه عن الصحابي منقطعا؛ ويجوز أن يكون ضعيفًا - أعني : الذي اشتركا في أخذ الحديث عنه، ثم أسقطاه - وعليه؛ فلا تعدد، فلا يصلح أن يقوي أحدهما الآخر. الثاني : هو احتمال أن يكون التابعي صاحب المرسل، إنما أخذ الحديث عن التابعي الآخر صاحب المسند عن الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسقط الأول تابعي المسند والصحابي، وأرسل الحديث عن رسول الله . التابعي ،
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.