علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦١٦

۱۱۲ النَّوْعُ التَّاسِعَ وعلى هذا ؛ فلا تعدد أيضًا ؛ بل يكون مخرج المرسل هو نفس مخرج المسند ؛ إذ قد رجع إليه ؛ وعليه تبقى علة الانقطاع في الرواية المسندة قائمة ، ولا تنفعها الرواية الأخرى المرسلة؛ لأنها راجعة إليها. وقد ذكرت في كتابي : «النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء » ، أن قتادة بن دعامة السدوسي - صاحب هذا الحديث - كان يفعل ذلك، وأنه كان يأخذ الحديث عن تابعي عن صحابي لم يسمع منه ذلك التابعي، ثم يسقطهما ويرتقي بالحديث إلى رسول الله ، مرسلا الخبر. ورجحت هناك أنه إذا أن قتادة روى الحديث مرة مرسلا عن رسول الله صح خالد ، ومرة عن بن دريك عائشة - وهو لم يسمع منها عن - كما في رواية سعيد بن بشير عنه - ؛ استظهرت أن يكون قتادة إنما أخذ 6 عن رسول الله الحديث حينئذ عن خالد عن عائشة عن النبي ، ثم أسقط خالدًا وعائشة، وأرسل صلى الله عليه وسلم الحديث عن رسول الله ، وحينئذ ؛ فلا تعدد، ولا يصلح أن تتقوى الروايتان ببعض ؛ لأن الرواية المرسلة راجعة إلى الأخرى، فإذا كانت الأخرى منقطعة بين خالد وعائشة، لم تقم بها حجة . ولعل لهذه العلة؛ ذهب الشيخ الألباني الله إلى عدم صلاحية تقوية المنقطع بالمنقطع ، فقال فيما حكاه عنه أخونا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل، سماعا منه كما في إتحاف النبيل له (ص: (۳۹) قال الشيخ : ( إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع . وقد رأيت للشيخ الألباني والله موضعا لم يقو فيه المنقطع بالمنقطع ؛ لهذه العلة . فقد ذكر في الإرواء)) (۱۳۸/۲-۱٤۱) حديثا، رواه غير واحد من التابعين عن معاذ بن جبل الله ، إلا أنهم لم يثبت لهم السماع من معاذ، فروايتهم عنه منقطعة، فلم يقو هذه المنقطعات ببعض ، بل اعتبرها في حكم الرواية الواحدة، وعلل ذلك بقوله :
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.