علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦١٤

۱۱۰ النَّوْعُ التَّاسِعَ ذلك؛ أن العلماء قد اشترطوا في المرسل الذي يعتضد بالعواضد التي ذكرها الإمام الشافعي، أن يكون صحيح السند إلى التابعي الذي أرسله؛ للاطمئنان إلى أنه مما أرسله فعلا وليس هو مما أخطأ فيه بعض من دون هذا التابعي، فنسب إليه إرساله للحديث، وهو لم يقل ذلك . وستأتي نصوص العلماء ذلك في في النكتة العسقلانية (رقم : (۹۹) والتعليق عليها . صحیح وحيث كان الأمر كذلك ؛ فالمسند الذي يعضد ذلك المرسل، لا بد وأن يكون السند أيضًا إلى تابعيه الذي أسنده للاطمئنان إلى أن هذا التابعي قد أسند الحديث فعلا عن شيخه الصحابي ، عن رسول الله ، وأن هذه الرواية المسندة ليست من خطا ذلك الضعيف الذي دون التابعي حيث نسب إليه إسناد هذه الرواية، وقد يكون هو لم يدر بها أصلا . ذلك ؛ أن موضع الخلل في الرواية الأولى ( المرسلة ( إنما هو فيما فوق التابعي، فنحن نخشى أن يكون التابعي قد أخذ هذا الحديث عن رجل ضعيف عن الصحابي، ثم أسقطه والصحابي، وارتقى بالحديث إلى رسول الله ؛ مرسلا إياه . فلكي نطمئن إلى أن الأمر ليس كذلك، وأنه إنما أخذه عن ثقة لا عن ضعيف، فلا بد من أن تكون الرواية الدالة على ذلك فيها ما يمكن أن يستدل به على أن هذا : الحديث كان عند ثقة أو أكثر في هذه الطبقة. أسندها ولا شك أن الرواية المسندة؛ إذا كانت ضعيفة السند إلى التابعي الذي فإنها لا تكفي، ولا تدل على هذا المعنى الذي نريد أن نتحقق منه؛ لأنها لم تصح إلى التابعي أصلا، فكيف يمكن أن يقال : إن هذا التابعي أسند هذه الرواية، وهي لم تصح إليه أصلا؛ وعليه فلم يصح - بَعْدُ - أن هذا الحديث كان عند هذا التابعي الثقة أو هذا الصحابي ؛ لأن السند إليهما لم يصح. ،
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.