النَّوْعُ التَّاسِعَ
١٠٦
=
فإن كان ضعف المسند ناشئًا عن ضعف تابعيه، فهو لا يصلح لأن المرسل الآخر.
يقوي
أسقطه
ذلك ؛ لأن موقع الضعف إنما هو في طبقة واحدة، ومن الممكن أن يكون تابعي المرسل إنما أخذ الحديث من التابعي الضعيف الآخر صاحب المسند، ثم وشيخه الصحابي، وارتقى بالحديث إلى رسول الله ؛ مرسلا إياه، وحينئذ يعود المرسل إلى مخرج ضعيف، وهو نفس مخرج المسند . إن الشافعي والله لا يبحث عن انضمام مجرد ، بل يبحث عن جوابر تكون فيها الأسباب ما يجعلها كفيلة لدفع الخلل الذي يظن مجيئه من قبل الراوي الساقط في الرواية المرسلة.
من
ولكي يطمئن إلى أن الخلل من هذه الجهة مأمون، فلا بد وأن يتوفر في الجابر
من الأسباب ما يجعله يطمئن إلى أن الخلل من هذا الباب مدفوع . فالمرسل ؛ أمره مغيَّب يخشى أن يكون مخرجه عن غير ثقة، ولكي يطمئن إلى أن مخرجه عن ثقة، وأن الساقط من إسناده بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو صحابي أو تابعي ثقة عن صحابي، فلا بد وأن يكون في العاضد ما يدل على
ذلك .
والمسند ؛ إذا كان تابعيه ضعيفًا ، فلا دلالة فيه على ذلك، بل الظاهر خلافه، كما سبق ؛ إذ إنه - والحالة هذه - قد قوي الظن بأن مخرج المرسل إنما هو عن
ضعيف، لا عن ثقة .
إن الشافعي الله يبحث عن عاضد يكون فيه من المعاني ما يرجح كون هذا الحديث كان معروفًا مسندًا عند ثقة أو أكثر في طبقة التابعين؛ ليطمئن إلى أن الذي أرسله إنما أخذه من الثقات لا من الضعفاء، وهذا لا يتحقق للشافعي إلا حديث يثبت أن ثقة من التابعين رواه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسند الذي يجيء به تابعي ضعيف لا دلالة فيه على ذلك بحال من الأحوال.
الجزء 2 — ص ١٠٦