علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦١١

= ۱۰۷ مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ وقد رأيت الشيخ الألباني الله قد سلك مثل هذا المسلك، فلم يقو حديثا مرسلا، بآخر مسند تابعیه ضعيف، وعلل ذلك بمثل ما ذكرت، وهذا - بلا شك - من شفوف نظره، ودقة فهمه ؛ فرحمه الله ، ونفع به وبعلمه . ، فقد ذكر الشيخ الألباني الله في كتابه خطبة الحاجة» طريقين لحديث : أحدهما من رواية : عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود، عن النبي . ثانيهما: من رواية : ابن شهاب الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . ثم قال الشيخ (ص: ٣٠): ثم . هو فقد يقال: إن هذا المرسل شاهد له - يعني : الطريق الأولى المسندة -، فأقول : ليس كذلك ؛ لأن الإرسال الذي فيه، هو في محل يحتمل أن يكون المرسل الذي أرسله قد أخذه عن ذلك المجهول الذي رواه عن ابن مسعود؛ أعني : يحتمل أن يكون الزهري أخذه عن أبي عياض عن ابن مسعود، أو عمن رواه عنه، أرسله، ومع هذا الاحتمال لا يشد أحدهما الآخر. فتأمل" اهـ. ويشبه هذا : أن الرواية المدلسة أو المنقطعة لا تتقوى بالمسند الضعيف؛ إذا كان موضع ضعفه في نفس موضع السقط في الرواية المجبورة ؛ لاحتمال أن يكون من دلسها أو قطعها إنما أخذها من الضعيف الذي في طبقته، والذي هو راوي الرواية المسندة . وقد رأيت الشيخ الألباني أيضًا قال مثل ذلك في بعض الأحاديث، فأنا أذكر كلامه هنا ؛ لما فيه من فائدة عزيزة من الفوائد الكثيرة المنثورة في كتب الشيخ . فقد ذكر الشيخ الألباني الله في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۱۸) حديثا يروى عن عمرو بن شعيب يرويه عنه ابن جريج والمثنى بن الصباح، فلم يقو هذا بذاك، وعلل ذلك بقوله : ابن جريج مدلس، ومن الممكن أن تكون الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب هو المثنى نفسه، فلا يتقوى الحديث بطريقيه عن عمرو » .
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.