۱۰۵
مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ
إن غاية ما يمكن أن يستفاد من انضمام المسند الضعيف إلى المرسل، هو أن الحديث قوي بمجموع الروايتين، أما أن يدل ذلك على أن مخرج المرسل نفسه عن ثقة، وأنه صحيح في ذاته، فهذا لا يمكن أن يكون، ولم يقل به أحد نعلمه . هذا؛ وإن مما يدل على أن الشافعي و الله لا يعضد المرسل بالمسند الضعيف،
بل لا بد وأن يكون المسند صحيحا :
أن الإمام الشافعي له اشترط في التابعي الكبير الذي يقبل مرسله حيث يعتضد أن يكون هذا التابعي غير معروف بالرواية عن مجهول أو مرغوب عن الرواية عنه ؛ وذلك خوفا من أن يكون مخرج المرسل عن بعض هؤلاء الضعفاء. وهو أيضًا؛ قد علل عدم قبوله لمرسل من دون كبار التابعين بمثل ذلك؛ «أنهم أشد تجوزًا فيمن يروون عنهم، وأنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف
مخرجه . . . » .
ضعیف،
فإذا كان الإمام الشافعي لا يقبل ولا يعضد ما يخشى من أن يكون مخرجه عن أنه - بَعْدُ - لم يتحقق من أنه كذلك، فمن باب أولى أن لا يقبل ولا يعضد ما قد تحقق من أن مخرجه عن ضعيف . لأن المسند الضعيف ضعف مخرجه ظاهر مقطوع به، فالضعيف ماثل بين عينيه، وهو منفرد به وعليه يدور الحديث، فكيف يمكن للشافعي أن يعضده، وهو إنما لم يقبل أن يعضد ما هو أحسن حالا منه، وهو المرسل الذي يحتمل - فقط - أن يكون مخرجه عن ضعيف من غير قطع أو جزم بذلك . هذا؛ ومن حيث النظر أيضًا لا يصلح المسند الضعيف لتقوية المرسل. وبيانا لذلك أقول : إن الضعف الواقع في الرواية المسندة لا يخلو إما أن يكون موضعه في طبقة التابعين - أي في نفس الطبقة التي وقع فيها السقط في الرواية المرسلة -، أو في
طبقة دونها .
=
الجزء 2 — ص ١٠٥