النَّوْعُ الأَوَّلُ
أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ ؛ فَهُوَ : الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ
،
إِسْنَادُهُ ، بِنْقَلِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ، عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ، إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا ٢٠.
العراقي =
وجماعة . ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث ، وهو إمام ثقة ، فتبعه المصنف على ذلك هنا. ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره ، فلم يُهمل حكاية الخلاف (۱) - والله أعلم .
***
٢٠ العراقي: قوله : «أما الحديث الصحيح ، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده » - إلى آخر كلامه :
اعترض عليه ؛ بأن من يقبل المرسلَ لا يَشْترط أن يكون مُسندا وأيضًا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة، إنما زادها أهل الحديث ، كما قاله ابن دقيق العيد في الاقتراح » ، قال : وفي هذين الشرطين نَظَر على مقتضى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء» . قال : ومنْ شَرْط الحد أن يكون جامعا
مانعا » .
والجواب : أن من يصنّف في عِلْم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله ،
لا مِنْ عِند غيرهم من أهل عِلْمٍ آخر
(۱) انظر : التعليقة (رقم: ۳۳) أيضًا
!
الجزء 1 — ص ٦٠