النَّوْعُ التَّاسِعَ
1.2
وأجاب بعضهم، بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده، فينضم إلى المرسل، فيحتج بهما حينئذ، وهذا ليس بشيء؛ فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل ؛ وبينهما بون» . اهـ .
الحافظ
ويتعجب من ابن حجر رك الله كيف استظهر هنا أن يكون المسند الذي
ينضم إلى المرسل، هو المسند الذي لا تقوم به الحجة بانفراده، وينسب ذلك أنه للشافعي؛ مع في نزهة النظر » نسب إلى الإمام الشافعي أنه يستدل بهذا المسند على صحة مخرج المرسل، وأنه بذلك يترجح كون احتمال المحذوف ثقة في نفس
الأمر».
فقد ساق الحافظ في نزهة النظر (ص) : (۱۱۱) كلام الإمام الشافعي بالمعنى الذي فهمه منه، فجاء فهمه لكلامه كالشرح لمراده والبيان لمقصده وشرطه. قال الحافظ هناك : وقال الشافعي رله : يقبل - يعني : المرسل - إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا كان أو مرسلا ؛ ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر».
فواضح من كلام الحافظ في النزهة)) ( أن الشافعي الله يستدل بما انضم إلى المرسل على أن هذا المرسل مخرجه عن ثقة، وأنه صحيح في نفس الأمر، فهو مثل قول ابن الصلاح الآتي قريبا - وقد ذكره ابن حجر قبل قليل – : « إنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له - مع إرساله - بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة » .
وهل يتصور أن يدل المسند الضعيف الذي لا تقوم به الحجة بانفراده على أن مخرج المرسل صحيح، وأنه عن ثقة، وأنه حينئذ مما تقوم به الحجة - أعني : المرسل بانفراده؟!!
=
الجزء 2 — ص ١٠٤