علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٠٧

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ • العسقلاني : = ۱۰۳ منهما الآخر، ويتبيَّن بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لَغْوًا - والله الموفق . وقد كنت أتبجح بهذا الجواب، وأظُنُّ أنني لم أسبق إلى تحريره ، حتى وجدتُ نحوه في «المحصول » للإمام فخر الدين ؛ فإنه ذكر هذه المسألة، ثم قال : هذا في سندِ لم تقم به الحُجَّة في إسناده» . قلتُ : فازددتُ لله شُكْرًا على هذا التوارد (۱) - والله الموفق (۱) قلت : يكفي هذا التوارد ضعفًا، أنه مخالف لنص كلام الإمام الشافعي نفسه، ولما فهمه الناس من كلامه ؛ ولهذا لم يوافق عليه الإمام فخر الدين، بل أنكره عليه الإمام الزركشي، وكذا الإمام ابن رجب، وإنكارهما له عليه يتضمن الإنكار على الحافظ ابن حجر أيضًا، كما لا يخفى . قال الإمام الزركشي في النكت على كتاب ابن الصلاح» (٤٦٩/١) في معرض شرحه لكلام الشافعي : وقد تضمن - يعني: كلام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل - الاحتجاج بالمرسل في مواضع أحدها مجيئه مسندًا من وجه آخر، وأنه لا بد أن يكون الطريق إليه صحيحًا؛ خلافًا لما وقع في «المحصول». ، وقد كان قال قبل ذلك (٤٦٦/١) معقبًا على فخر الدين الرازي : لكن ؛ ظاهر نص الشافعي في «الرسالة» يقتضي اشتراط صحة ذلك السند». ثم ذكر كلام الشافعي، وقد سبق مع شرحه في نوع الحسن» . وقال الإمام ابن رجب في شرح العلل» (۳۰۳/۱):
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.