علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٠٦

۱۰۲ النَّوْعُ التَّاسِعَ العسقلاني = وأجاب عنه الشيخ محيي الدين بجواب آخر، ذكره شيخنا ، أنه وهو يُفيد عند التعارض (1) قلتُ : وظهر لي جواب آخر ، وهو : أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليَعْضُدَ المرسل، ليس هو المسند الذي يُحتج به على انفراده ، بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده، مع للمتابعة صلاحيته فإذا وافقه مرسل ، لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله؛ عضد كل (۱) تقدم في نوع الحسن » نقل نص كلام النووي ، وبيان أنه صريح في اشتراط صحة المسند المنضم للمرسل . وقد أجاب الحافظ العلائي في جامع التحصيل » (ص: ۳۷ - (۳۸) عن هذا الإشكال بجواب تضمن زيادة فائدة أيضًا ، فقال : وجواب هذا : أن مراده - يعني : الإمام الشافعي - ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة وقولهم : لا معنى للمرسل حينئذ ولا اعتبار به ، قلنا: ليس كذلك من وجهين: أحدهما: أن المرسل يقوى بالمسند ويتبين به ،صحته ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه ،مرسل، ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة . وثانيهما: أن المسند قد يكون في درجة الحسن وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما بالآخر، ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة، وهذا أمر جليل أيضا، ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن فقول المعترض: إن كلام الإمام الشافعي الله لا فائدة فيه»؛ قول باطل» اهـ.
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.