مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ
معهم
من
العسقلاني : قد استنكر هذا جماعة من الحنفية، ومال طائفة الأصوليين، كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية . وحُجَّتهم: «أن الذي يأتي من ،وَجْهِ إما أن يكون مرسلًا أو مسندا : إن كان مرسلًا فيكون ضعيفٌ انضم إلى ضعيف، فيزداد ضعفًا» . وجواب هذا؛ ظاهر على قواعد المحدثين، على ما مهدناه في الكلام على الحديث الحسن» .
وحاصله : أن المجموع حُجّة لا مُجرَّد المرسل وحده ولا المنضم وحده ، فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالبًا، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا، كما تقدّم (1)
ونظيره : خبر الواحد، إذا احتفت به القرائن، يفيد العلم عند قوم ؛
أنه لا يفيد ذلك بمجرده، ولا القرائن بمجردها
•
كما تقدم . ومع قالوا : ( وإن كان مُسْندًا ، فالاعتماد عليه، فيقع المرسل لغوا» .
وقد قوَّى ابن الحاجب الإيراد الثاني
وقد أجاب عنه المصنف بقوله : إنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يُحْكم له - مع إرساله - بكونه صحيحًا » .
(۱) هذا الجواب مبني على أن المسند الوارد في كلام الشافعي هو المسند الذي لا تقوم به الحجة ،بانفراده وسيأتي النظر في ذلك قريبا .
الجزء 2 — ص ١٠١