إِلَّا أَنْ يَصِحُ
النَّوْعُ التَّاسِعَ
مَخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي
نوعِ الْحَسَنِ ۹۸
وَلِهَذَا ؛ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ» رَصَ الله بِمُرْسَلاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ» ها ؛ فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ مِنْ وُجُوهِ أُخَرَ،
وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ « ابْنِ الْمُسَيِّبِ»، كَمَا سَبَقَ . وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا ، زَاعِمًا أَنَّ الاِعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلِ ، فَيَقَعُ لَغْوًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ؛ فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ ، حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ - مَعَ إِرْسَالِهِ - بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ ، عَلَى مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي» . وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ لَا مَذَاقَ لَهُ فِي .
هَذَا الشَّأْنِ.
العسقلاني -
=
،
مقبول ، إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها خالف بين العبارتين في الجزم والتمريض، إلا في مواضع يسيرة جدا، أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها، كما سبق موضحا - والله أعلم .
٩٨ - العسقلاني : قوله : ( إلا أن يصح مخرجه، بمجيئه من وجه آخر » - إلى آخره .
الجزء 2 — ص ١٠٠