مَعْرِفَةُ الْمُرْسَل
ثُمَّ اعْلَمْ ؛ أَنَّ حُكْمَ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
العسقلاني
=
۹۷
۹۹
قلتُ : لأنه لم يذكر للحديث عِلَّةٌ سوى ذلك ، ولو كانت له علة غير هذا لبينها ؛ لأنه في مقام البيان .
وقد بالغ صاحب (الدر النقي» في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك ، وهو إنكار متجه - والله أعلم .
***
۹۷ - العسقلاني : قوله : «حُكم المرسل حكم الحديث
الضعيف.
اعترض عليه بأنه قرَّر في النوع الأول : «أن البخاري إذا علق الحديث جازمًا عَمَّن علقه عنه ، دلّ ذلك على صحة الإسنادِ بَيْنَه وبَيْن مَن
علقه
عنه ) .
وقضية ذلك : أن مَنْ يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، يستلزم صحة ما بينه وبينه ، فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل ؟
والجواب : أن يقال : إنما اختص البخاري بذلك ؛ لأنه التزم الصحة في كتابه ، بخلاف غيره من أئمة التابعين، فإنهم لم يلتزموا ذلك . ولا يقال : لم يطرد المصنفُ ذلك في حقِّ البخاري ؛ لأنه قال - فيما أورده في كتابه بصيغة التمريض - إنه ليس فيه حكم بالصحة على مَنْ علقه عنه ؛ لأنا لا نسلّم ذلك له، بل كل ما أورده البخاري في كتابه
>>
الجزء 2 — ص ٩٩