علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٩٧

- ۹۳ مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ = العراقي = « وقد ذكر المصنفُ في آخر هذا النوع التاسع » : « أن الجهالة بالصحابي غير قادحةٍ ؛ لأنهم كلهم عدول ، وحكاه الحافظ أبو محمد أن عبد الكريم الحلبي في كتاب القدح المعلى عن أكثر العلماء نَعَم ؛ فرَّق أبو بكر الصيرفي - من الشافعية - في كتاب «الدلائل » بَيْنَ يرويه التابعي عن الصحابي مُعَنْعَنا ، أو مع التصريح بالسماع ، فقال : وإذا قال في الحديث بعض التابعين : ( عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) لا يُقبل ؛ لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا ؟ فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر» . قال : وإذا قال : سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ؛ لأن الكل عدول » - انتهى كلام الصيرفي وهو حسن مُتجه ، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل (۱) والله أعلم (١) . أو اتفاقا لم يقصد صاحب الصحيح» إخراج روايته، وإنما اضطر إلى سوقها؛ لأنها أدمجت مع رواية أخرى هي مقصوده ؛ هذا نتيجة تتبعي وبحثي . والله أعلم. (۱) وهذا هو الراجح، والمسألة لها طرفان ؛ فإن قول الراوي: عن رجل» ولم يسمه لا يخلو : إما أنه سمع منه أو لم يسمع، فإن كان سمع منه، فالعلة الجهالة، ولا يعرف سماعه منه إلا بالتصريح ، كأن يقول : ( حدثني رجل ) ؛ لأن الحكم
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.