النَّوْعُ التَّاسِعَ
٩٤
=
بسماع راو من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك الشيخ، وعدم معرفتنا بأحدهما يمنع الحكم بالسماع ، لكن لما صرح بالسماع - وهو ثقة - قبلنا منه
ذلك .
وإن لم يكن سمع، فالعلة الجهالة والانقطاع.
وإذا لم يصرح المبهم بالسماع ممن ،فوقه يحكم أيضًا بالانقطاع بينهما، حتى ولو صرح الراوي عن ذلك المبهم بالسماع منه ؛ لأنه المبهم قد يكون ضعيفًا، والضعيف قد يخطئ فيصرح ممن لم يسمع منه، كما هو معلوم . على أن الإبهام هو في الحكم كالانقطاع ، وأي فرق بين أن يقول الراوي: «قال فلان كذا، وهو لم يسمع منه وبين أن يقول : حدثني شيخ عن فلان بكذا»، فكلا الروايتين في الحكم سواء، هذه منقطعة جزمًا، وتلك منقطعة جزما، وإن اختلفت ألفاظ الرواة؛ لأن إبهام الراوي، حكمه كما لو لم يذكر أصلا. وقد تقدم عن الحافظ العلائي ما يدل على أن البحث في هذه المسألة إنما هو راجع إلى الجانب الاصطلاحي وأن الحكم - على جميع الأقوال – سواء ، حيث قال : « ... هو متصل ، ولكن حكمه حكم المنقطع ؛ لعدم الاحتجاج به » . وأقول : الذي عليه أكثر أهل العلم من المتقدمين هو أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل أو المنقطع.
.
وراجع: «المعرفة ) للحاكم (ص : : ۲۷ - (۲۸) ، و«العلل» لابن المديني (ص: ۱۰۱) و التاريخ الكبير للبخاري (۸۲٩/٢٦٠/١٢/١) مقارنا بهامش تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۲۸۸/۱-۲۸۹) . وأيضًا (٤١٧/١٣٩/١/١) و(٣/ ۲۱۲۸/۱۹/۲) و (١٩٥/٢/٣٠ / ٢١٥٠) والناسخ والمنسوخ للأثرم (ص):
١٣٥)، وسير أعلام النبلاء ) (۳۳۹/۵) ، والإصابة» (٤٢١/٤-٤٢٢).
الجزء 2 — ص ٩٤