علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٩٦

۹۲ النَّوْعُ التَّاسِعَ العراقي = وقد روى البخاري عن الحميدي ، قال : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي الا الله فهو حُجّة ، وإن لم يُسمّ ذلك الرجل . - : إذا قال أحمد بن حنبل الله - يعني . وقال الأثرم : قلت لأبي عبد رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح ؟ قال : نَعَم . ، مراد البيهقي مجرد التسمية، فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج ، كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام» من «معرفته »، عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة؛ فإنه قال : «وهذا إسناد وأصحاب النبي و كلهم ثقة ، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر؛ إذا صحیح، لم يعارضه ما هو أصح منه». انتهى . قال السخاوي : وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكونه لم يسم؛ ولو لم يصرح به اهـ. يعني : أن البيهقي حيث لا يحتج بما أبهم فيه الصحابي، إنما ذلك راجع لكونه قد عارضه ما هو أقوى منه لا لمجرد إبهام اسم الصحابي فيه . وسيأتي قريبا أن الحافظ ابن حجر اختصر كلام البيهقي المتعلق بهذا الحديث ، فأخل، ثم ذهب فتعقبه بما لا يضره . وقد تتبعت مواضع من ذلك في كلام البيهقي، فوجدته كذلك. والله أعلم. بل تتبعت الروايات التي أبهم فيها الصحابي في الصحيحين»، فوجدتها إما من رواية صحابي آخر عن الصحابي المبهم ، وإما قد قرن بهذا الصحابي المبهم صحابي آخر مسمى، أو سمي ذلك الصحابي المبهم في رواية أخرى في «الصحيح» أيضًا، أو وقعت رواية ذلك الصحابي المبهم في الصحيح) في الشواهد لا في الأصول، =
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.