مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ
vv
العسقلاني
وقد بالغ ابنُ عبد البر ، فنقل اتفاقهم على ذلك ، فقال : « لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصرُ المرسل والمرسل عنه ، يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء .
ولم
ونقل أبو الوليد الباجي الاتفاق في الشق الآخر، فقال : « لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز؛ يرسل عن الثقات وعن غير الثقات » .
صحيح
وهذا؛ وإن كان في صحة نَقُل الاتفاق من الطرفين نظر ، فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهورٌ ، وكذا مقابله ، ففي مقدمة مسلم، عن محمد بن سيرين قال : كانوا لا يَسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنةُ سألوا عنه؛ ليتجنبوا رواية أهل البدع . »
وفيها أيضا عن ابن عباس أنه أنكر على بشير بن كعب - أحد
،
التابعين - أحاديث أرسلها ، وقال : كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، فلما رَكِبَ الناسُ الصعب والذلول لم تقبل عنه إلَّا
ما نعرف » .
وكذا؛ أنكر الزهري على إسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها، فقال : « تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ، ألا تسند حديثك ؟! » ونقل إمام الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي - أعني : التفصيل
الجزء 2 — ص ٧٧