علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٨١

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ vv العسقلاني وقد بالغ ابنُ عبد البر ، فنقل اتفاقهم على ذلك ، فقال : « لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصرُ المرسل والمرسل عنه ، يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء . ولم ونقل أبو الوليد الباجي الاتفاق في الشق الآخر، فقال : « لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز؛ يرسل عن الثقات وعن غير الثقات » . صحيح وهذا؛ وإن كان في صحة نَقُل الاتفاق من الطرفين نظر ، فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهورٌ ، وكذا مقابله ، ففي مقدمة مسلم، عن محمد بن سيرين قال : كانوا لا يَسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنةُ سألوا عنه؛ ليتجنبوا رواية أهل البدع . » وفيها أيضا عن ابن عباس أنه أنكر على بشير بن كعب - أحد ، التابعين - أحاديث أرسلها ، وقال : كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، فلما رَكِبَ الناسُ الصعب والذلول لم تقبل عنه إلَّا ما نعرف » . وكذا؛ أنكر الزهري على إسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها، فقال : « تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ، ألا تسند حديثك ؟! » ونقل إمام الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي - أعني : التفصيل
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.