VɅ
العسقلاني :
النَّوْعُ التَّاسِعَ
السابق - ، فقال : ( إذا كان المرسل من كبار التابعين، وعادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة ، وإن لم يَرْوِ إِلَّا عن العدل فَحُجة». قال : « ولذلك قبلَ الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأنه انفرد بهذه المزيَّة » .
قلتُ : وهذا (۱) مقتضى ما علل به الشافعي قبوله لمراسيل سعيد ؛ فإنه
6
قال- في جواب سائل سأله فقال له : كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، ولم تقبلوه عن غيره ؟ فقال : « لأنا لا نحفظ لسعيد منقطعًا إِلَّا -: وجدنا ما يدل على تسديده ولا أَثَرَهُ عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف ، فَمَنْ كان بمثل حاله أَحْبَبْنا قبول مرسله».
،
فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب، لكونه كان إلَّا ثقةً، وأما غيره، فلم يتبين له ذلك منه ، فلم يقبله مطلقا ،
لا يسمي
وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور .
:-
وقال الغزالي في «المستصفى » : «المختارُ - على قياس رد المرسل أن التابعي إذا عُرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل
مرسله ، وإلَّا فَلَا ؛ لأنَّهم قد يَرْوُون عن غير الصحابة » .
قلت : ويؤيد ذلك : نقلُ ابن حبان الاتفاق على قبول عنعنة سفيان بن
(۱) في «ن»: «وهكذا».
الجزء 2 — ص ٧٨