علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٨٢

VɅ العسقلاني : النَّوْعُ التَّاسِعَ السابق - ، فقال : ( إذا كان المرسل من كبار التابعين، وعادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة ، وإن لم يَرْوِ إِلَّا عن العدل فَحُجة». قال : « ولذلك قبلَ الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأنه انفرد بهذه المزيَّة » . قلتُ : وهذا (۱) مقتضى ما علل به الشافعي قبوله لمراسيل سعيد ؛ فإنه 6 قال- في جواب سائل سأله فقال له : كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، ولم تقبلوه عن غيره ؟ فقال : « لأنا لا نحفظ لسعيد منقطعًا إِلَّا -: وجدنا ما يدل على تسديده ولا أَثَرَهُ عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف ، فَمَنْ كان بمثل حاله أَحْبَبْنا قبول مرسله». ، فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب، لكونه كان إلَّا ثقةً، وأما غيره، فلم يتبين له ذلك منه ، فلم يقبله مطلقا ، لا يسمي وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور . :- وقال الغزالي في «المستصفى » : «المختارُ - على قياس رد المرسل أن التابعي إذا عُرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله ، وإلَّا فَلَا ؛ لأنَّهم قد يَرْوُون عن غير الصحابة » . قلت : ويؤيد ذلك : نقلُ ابن حبان الاتفاق على قبول عنعنة سفيان بن (۱) في «ن»: «وهكذا».
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.