علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٨٠

٧٦ العسقلاني : - النَّوْعُ التَّاسِعَ وهو مَحْكي عن محمد بن الحسن ، ويشير إليه تمثيل إمام الحرمين بما قال فيه الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسعها : كالثامن ؛ بزيادة : مَنْ كان أئمة النقل أيضا (١) . من عاشرها : يُقبل مراسيل مَنْ عُرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك . حادي عشرها : لا يُقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل ؛ قاله ابن حزم في الإحكام ) . ثاني عشرها : إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله ، وإن كان مخالفًا في شروطها لم يُقبل . قاله ابن برهان ؛ وهو غريب . ثالث عشرها : إن كان المرسِلُ عُرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يُرسل إلا عن ثقةٍ قُبل، وإلَّا فَلَا . قال الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة كتاب الأحكام - ما حاصله - : ( إن هذا المذهب الأخير أعدل المذاهب في هذه المسألة ، فإن قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل». (1) أيضًا» ليست في (ن ) .
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.