علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٩

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ Vo العسقلاني = أين يصح الحكم على (١) الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده على الإطلاق ؟! رابعها : قَبُول مراسيل الصحابة وكبار التابعين . ويقال : إنه مذهب أكثر المتقدمين . وهو مذهب الشافعي، لكن شَرَطَ في مرسل كبار التابعين أن يَعْتضد بأحدِ الأوجه المشهورة (٢) خامسها كالرابع ؛ لكن من غير قيد بالكبار، وهو قول مالك وأصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد سادسها : كالخامس ؛ لكن بشرط أن يعتضد ، ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء . سابعها : إن كان الذي أرسله من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله ، رسله، وإلَّا فَلَا وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازي منهم ، وكثير من متأخريهم، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجي شرطًا عند من يقبل المرسل مطلقا . ثامنها : قبول مراسيل الصحابة وبقية القرون الفاضلة، دون غيرهم . (۱) في «ن»: «عن». (۲) وقد تقدمت مع شرحها في نوع الحسن .
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.