νε
العسقلاني :
=
النَّوْعُ التَّاسِعَ
والجواب : المنع ؛ بأنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نَفْس الأمر ،
وسَنَده : عدم التلازم بينهما ، بل الواقع خلافه .
:
قال القاضي أبو بكر : من المعلوم المُشاهد : أن المحدثين لم يتطابقوا على ألا يحدثوا إلا عن عدل . بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال ، فإذا سُئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال : « لا أعرف حاله»، بل ربما جزم بكذبه ، فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده؟!» - انتهى كلامه
من
فقد اختار ردَّ المرسل مع كونه مالكيا، لكن تعليله يقتضي أنَّ عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه يُقبل ، وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرًا
وما قاله القاضي صحيح ؛ فإن كثيرًا من الأئمة وثقوا خَلْقًا من الرواة بحسب اعتقادهم فيهم، وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبرُ ، وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل . فإذا كان مع التصريح بالعدالة، فكيف مع السكوت عنها ؟!
>>
وقد فُتّشَتْ كثير من المراسيل فوُجدت عن غير العدول . بل سُئل كثير منهم عن مشايخهم، فذكروهم بالجرح ؛ كقول أبي حنيفة : ( ما رأيتُ أكذب من جابر الجعفي ، وحديثه عنه موجود . وقول الشعبي : حدثني الحارث الأعور وكان كذابًا، وحديثه عنه موجود . فَمِنْ
الجزء 2 — ص ٧٤