علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٧

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَل العسقلاني - ۷۳ قلتُ : وهو الذي عليه عَمَلُ أئمة الحديث وإذا واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر روى التابعي عمن لم يَلْقه لم يكن بُدَّ مِنْ معرفة الواسطة . ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة، بل رَوَوا عن الصحابة وغيرهم . ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين ، بل رَوَوْا عن الثقات والضعفاء ؛ فهذه النكتة في ردُ المرسل ؛ قاله - بمعناه - ابن عبد البر . وقال صاحب المحصول » : «الحُجَّة في رد المرسل : أن عدالة الأصل غير معلومة ؛ لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه . ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا ؛ لأنهم قد أرسلوا عَمَّن سُئلوا عنه ، فجرحوه أو توقفوا فيه». قال : « وعلى تقدير أن يكون تعديلا ، فلا يقتضي أن يكون عدلا في نَفْس الأمر ، لاحتمال أنه لو سمّاه لعُرِفَ بالجرح ، فتبين أن العدالة غير معلومة» . فإن قيل : إن أردتم نَفْي العلم القطعي، فالعلم القطعي بثبوت عدالة الراوي غير مشترط ، بل يكفي غلبة الظن ، وهي حاصلةٌ ؛ لأن ظاهر حال أنه لما روى عنه وسكت كان عدلاً عنده ، وإلا كان ذلك قَدْحًا فيه . وإذا كان معتقدًا عدالة مَنْ أرسل عنه ، فالظاهر أنه كذلك في نفس الراوي الأمر .
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.