علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٦

۷۲ العسقلاني = النَّوْعُ التَّاسِعَ برهان في الوجيز ) : «مذهب الشافعي : أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها، إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد بن المسيب، وما انعقد الإجماع على العمل به». " وكذا ما نقله ابن بطال في أوائل شرح البخاري عن الشافعي ، أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة . ثم أغرب ابنُ برهان فقال في الأوسط ) : « إن الصحيح أنه لا فَرْق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم . فتلخص من هذا؛ أن الأستاذ أبا إسحاق لم ينفرد برد مراسيل الصحابة، وأن مأخذه في ذلك احتمال كون الصحابي ذلك احتمال كون الصحابي أخذه عن تابعي . وجوابه : أن الظاهر - فيما رَوَوْه - أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من . صحابي سمعه من النبي الله. وأما روايتهم عن التابعين؛ فقليلة نادرة ، فقد تُتبعَتْ وجُمِعَتْ لقلتها . قلت : وقد سردها شيخنا الله في «النكت»(۱)، فأفاد وأجاد ثانيها : القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار . كما قدمنا حكايته ورده . ثالثها : قبول مراسيل الصحابة فقط ، وردُّ ما عداها مطلقا ؛ حكاه القاضي عبد الجبار في شرح كتاب العمد» . (۱) سيأتي في النكتة (رقم: ۱۰۱).
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.