مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ
العسقلاني
=
۷۱
،
وظن قوم أنه تفرد بذلك ، فاحتجوا عليه بالإجماع ، وليس بجيد ؛ لأن القاضي أبا بكر الباقلاني قد صرّح في التقريب» : «بأن المرسل لا يُقبل مطلقا، حتى مراسيل الصحابة لا لأجل الشك في عدالتهم، بل لأجل أنهم قد يزوون عن التابعين . قال : « إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يَرْوي عن النبي ، أو عن صحابي ؛ فحينئذ يجب العمل بمرسله».
نعم؛ نقل عنه الغزالي في المنخول : أن المختار عنده أن الإمام العدل إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو «أخبرني الثقة»؛ قبل . فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم، فقد يقولونه لا عن تثبت فلا يُقبل منهم ؛ لأن الرواية قد كثرت ، وطال البحث، واتسعت الطرق ، فلا بد من ذكر اسم الرجل .
قال الغزالي : و الأمر كما ذكر ، لكن لو صادفنا في زماننا مُتَّقِنًا نقل الأحاديث مثل مالك، قبلنا قوله، ولا يختلف ذلك بالأعصار» . يعني : أن الحكم لا يختلف جوازا ، وإن كان الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيهم من هو بتلك المثابة .
وقال القاضي عبد الجبار : مذهب الشافعي : أن الصحابي إذا قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل ، إِلَّا إِن عُلِم أنه أَرسله ) .
وهذا النقل؛ مخالف للمشهور مِنْ مذهب الشافعي . فقد قال ابن
الجزء 2 — ص ٧١