علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٤

النَّوْعُ التَّاسِعَ العسقلاني = وممن قيد الإطلاق : الأستاذ أبو بكر ابن فورك ، فقال : «المرسل : قول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » ؛ نقله عنه المازري . بعض فإن قيل : ما احترز به الغزالي - كما قدَّمته -، قد ينقدح منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرتُ أنه قول الجمهور، وذلك ؛ لأن قولهم : المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي ، يدخل فيه ما سمعه الناس في حال كُفْره من النبي ، ثم أسلم بعده وحدَّث عنه بما سمعه منه ، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا ، وسماعه منه صحيح متصل ، وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته (۱) . قلتُ : وهذا عندي نقض صحيح، واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه ، إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه ، وهو : أن يقول : المرسل : ما أضافه التابعي إلى النبي لا لا لا ل ، مما سمعه من غيره». وأما حكم المرسل : فاختلفوا في الاحتجاج به ؛ على أقوال : أحدها : الرد مطلقًا، حتّى لمراسيل الصحابة، وحكي ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني . (۱) مثل التنوخي رسول هرقل ؛ فقد أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده» (٤٤١/٣) ، وساقه مساق الأحاديث المسندة.
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.