النَّوْعُ التَّاسِعَ
العسقلاني
=
وممن قيد الإطلاق : الأستاذ أبو بكر ابن فورك ، فقال : «المرسل :
قول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » ؛ نقله عنه المازري .
بعض
فإن قيل : ما احترز به الغزالي - كما قدَّمته -، قد ينقدح منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرتُ أنه قول الجمهور، وذلك ؛ لأن قولهم : المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي ، يدخل فيه ما سمعه الناس في حال كُفْره من النبي ، ثم أسلم بعده وحدَّث عنه بما سمعه منه ، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا ، وسماعه منه صحيح متصل ، وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته (۱) .
قلتُ : وهذا عندي نقض صحيح، واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه ، إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه ، وهو : أن يقول : المرسل : ما أضافه التابعي إلى النبي لا لا لا ل ، مما سمعه من غيره».
وأما حكم المرسل :
فاختلفوا في الاحتجاج به ؛ على أقوال :
أحدها : الرد مطلقًا، حتّى لمراسيل الصحابة، وحكي ذلك عن
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني .
(۱) مثل التنوخي رسول هرقل ؛ فقد أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده»
(٤٤١/٣) ، وساقه مساق الأحاديث المسندة.
الجزء 2 — ص ٧٠