علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٣

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ٦٩ العسقلاني هذا لا تصح له صحبة ، وهو - على تعريف الغزالي - لا يكون حديثه مرسلا . وقال الحافظ العلائي : إطلاق ابن الحاجب وغيره، يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه ، بل إنما مُرادهم : ما سقط منه التابعي مع الصحابي، أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي، ونحو ذلك ، ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان» : ) مثاله : أن يقول الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » . قال : « ولم أرَ من صرّح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غُلاة الحنفية . وهو اتساع غير مرضي ؛ لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة ، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك ، وظهور فساده غني عن الإطالة فيه " . قلتُ : ويؤيده قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني - في كتابه في الأصول » - : ( المرسل : رواية التابعي عن النبي ، أو تابع التابعي عن الصحابي ، فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يُعَدُّ شيئًا، ولا يقع به ترجيح، فضلا عن الاحتجاج به». وهذا ظاهر كلام ابن برهان أيضًا.
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.