!
النَّوْعُ الثَّامِنُ
=
٥٤
العسقلاني
وأما إذا فسر آيةً تتعلق بحكم شرعي ، فَيُحتمل أن يكون ذلك مُسْتَفادًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد ، فلا يُجْزَم برفعه ، وكذا إذا فسر مفردًا ، فهذا نقل عن اللسان خاصة ، فلا يُجْزَم برفعه
>>>
وهذا التحرير الذي حرَّرناه ؛ هو معتمدُ خَلْقٍ كثير من كبار الأئمة ، كصاحبي الصحيح، والإمام الشافعي، وأبي جعفر الطبري، وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في «تفسيره المسند»، ، وابن عبد البر ؛ في آخرين .
وكعبد
،
والبيهقي إلا أنه يُسْتَثْنَى من ذلك ؛ ما كان المفسِّر له من الصحابة عُرف بالنظر في الإسرائيليات ، كَمُسْلِمَةِ أهل الكتاب ، مثل عبد الله بن سلام وغيره ، الله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب ، فكان يُخبر بما فيها من الأمور المُغَيَّبة ، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له : حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تحدثنا الصحيفة ؛ فَمِثْل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذِكْرَها الرفع ؛ لقوة هذا الاحتمال - والله أعلم .
تنبيه :
عن
إذا ذكر النبي له حكمًا يَحتاج إلى شرح (۱) ، فشرحه الصحابي ، صلى الله عليه وسلم سواء كان من روايته أو من رواية غيره ، هل يكون ذلك مرفوعا ، أم لا؟
(۱) في «ن»: «شروح» .
الجزء 2 — ص ٥٤