علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٥٩

معرفة المقطوع ٥٥ الرَّابِعُ : مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ : الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِي أَسَانِيدِهَا - عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ -: «يَرْفَعُ الْحَدِيثَ»، أَوْ : ۸۹ يَبْلُغُ بِهِ ، أَوْ : «يَنْمِيهِ»، أَوْ : «رِوَايَةٌ ) ٨٩). العسقلاني = ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع ، فقال - عَقِبَ حديث أورده عن عائشة في تفسير التميمة -: «هذا ليس بموقوف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة أحاديث كثيرة ، فإذا فسرتها عائشة كان ذلك حديثًا مُسندا » . والتحقيق : أنه لا يُجزم بكون جميع ذلك يُحكم برفعه ، بل الاحتمال فيه واقع ، فَيُحكم بِرَفْع ما قامتِ القرائن الدالة على رفعه ، وإِلَّا فَلَا - والله في أعلم . >> وهكذا ؛ إذا كان للفظ معنيان، فحمله الصحابي على أحدهما ، كتفسير ابن عمر : التفرق بالأبدان دون الأقوال . قال القاضي أبو الطيب : يجب قبوله على المذهَب ) . وكذ ؛ حَمْلُ عُمَرَ قولَه صلى الله عليه وسلم : الذَّهب بالذهب ربا ، إلَّا هاءَ وهاءَ» على القَبْضِ في المجلس، وتردَّد في ذلك الشيخ أبو إسحاق- والله أعلم . ۸۹ . العسقلاني: قوله : « مِن قبيل المرفوع : ما قيل - عند ذكر الصحابي - يَرْفعه، أو يبلغ به ، أو يَنْمِيه ، أو رواية » .
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.