مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوعِ
٥٣
فَأَمَّا سَائِرُ تَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ التي لَا تَشْتَمِلُ عَلَى إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَعْدُودَةٌ فِي الْمَوْقُوفَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
العسقلاني :
قلت
=
تبع المصنِّفُ في ذلك الخطيب ، وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : «إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أخبر عن نزول آيةٍ له ؛ فذلك مُسْدٌ .
لكن ؛ أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم ، « أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند» .
والحق ؛ أن ضابط ما يفسره الصحابي : إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا منقولا عن لسان العرب ؛ فَحُكْمه الرفع، وإلَّا فَلَا، كالإخبار الأمور الماضية : من بَدْءِ الخلق وقصص الأنبياء . وعن الأمور عن
الآتية، كالملاحم والفتن والبعث ، وصفة الجنة والنار . والإخبار عن
،
عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ؛ فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها ، فَيُحكم لها بالرفع .
قال أبو عمرو الداني : قد يحكي الصحابي قولا يُوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند ؛ لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف ، كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة، قال : «نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلاتٌ ، لا يَجِدْنَ عَرْفَ الجنة» الحديث ؛ لأنَّ مِثل
هذا لا يقال بالرأي، فيكون من جملة المُسند» .
الجزء 2 — ص ٥٣