علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٥٧

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوعِ ٥٣ فَأَمَّا سَائِرُ تَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ التي لَا تَشْتَمِلُ عَلَى إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَعْدُودَةٌ فِي الْمَوْقُوفَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. العسقلاني : قلت = تبع المصنِّفُ في ذلك الخطيب ، وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : «إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أخبر عن نزول آيةٍ له ؛ فذلك مُسْدٌ . لكن ؛ أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم ، « أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند» . والحق ؛ أن ضابط ما يفسره الصحابي : إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا منقولا عن لسان العرب ؛ فَحُكْمه الرفع، وإلَّا فَلَا، كالإخبار الأمور الماضية : من بَدْءِ الخلق وقصص الأنبياء . وعن الأمور عن الآتية، كالملاحم والفتن والبعث ، وصفة الجنة والنار . والإخبار عن ، عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ؛ فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها ، فَيُحكم لها بالرفع . قال أبو عمرو الداني : قد يحكي الصحابي قولا يُوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند ؛ لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف ، كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة، قال : «نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلاتٌ ، لا يَجِدْنَ عَرْفَ الجنة» الحديث ؛ لأنَّ مِثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون من جملة المُسند» .
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.